السعودية تعيد النظر في المقابل المالي للعمالة الأجنبية

السعودية تعيد النظر في المقابل المالي للعمالة الأجنبية

تجري المملكة العربية السعودية دراسة تهدف لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الأجنبية الوافدة، والتي ستعرض قريبا على مجلس الوزراء.

وفي مقابلة مع قناة “روتانا خليجية”، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن المجلس سينظر في إيجابيات وسلبيات قرار فرض مقابل مالي للعمالة الوافدة، على أن يتم الإعلان عن القرار في غضون أشهر.

وأضاف وزير التجارة السعودي، أن كان التوجه نحو تثبيت رسم المقابل المالي أو خفضه، لكنه اكتفى بالقول إن “اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن”.

وتفرض السعودية منذ بداية 2018 مقابلا ماليا على العمالة الوافدة إليها، يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال سعودي (80 – 105 دولار) للعام 2018، ودفعه يجري حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

وتهدف الرياض من خلال هذه السياسة إلى تشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين بدلا من العمالة الأجنبية الوافدة.

وفي وقت سابق أفاد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأنه لا توجد نية لتعديل الرسوم المفروضة على الوافدين.

المصدر: وكالات

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.