هل يمكن إخضاع التجسس السيبراني لإنفاذ القانون والقضاء

هل يمكن إخضاع التجسس السيبراني لإنفاذ القانون والقضاء

من المنطلق الذى يطرحه جودي ر. وستبي حول إمكانية تحقيق الاستقرار الجيوسيبرانى فإن “شبكة الإنترنت خلقت كوكباً سيبرانياً لا يعترف بالحدود التقليدية ويعمل عموماً خارج سيطرة الحكومات ، ويمثل ذلك شكلاً جديداً من أشكال الأسلحة التي تعرض المدنيين، ولا سيما منهم صغار الأطفال، والعجائز، والمرضى، والضعفاء، والمعوقين، لأخطار لم يسبق لها مثيل. كما أنه يقلب قوانين الن‍زاع المسلح رأساً على عقب لأن الأهداف في أي نزاع سيبراني ستكون في غالبها على الأرجح مدنية لا عسكرية وستؤثر على السكان المدنيين لا على القوات العسكرية ، وفي معظم البلدان يمتلك القطاع الخاص البنى التحتية الحيوية ويتولى تشغيلها ولذلك فإن الهجمات على البنى التحتية الحيوية ستكون مكافئة للهجمات على السكان المدنيين وعلى الشبكات ذاتها التي تساند حياتهم وموارد رزقهم. ولا يمكن التغافل عن إلحاح الحاجة إلى تحديث قوانين الن‍زاع المسلح بما يراعي الأخطار الجديدة لأن الافتقار إلى إطار قانوني يمكن أن يُفسر بسهولة على أنها موافقة قانونية على شن الهجمات ، ويقدم جودي ر. وستبي ضمن السياق السيبرانى العديد من التساؤلات التى تفرض نفسها حول ما الذى يمكن استهدافه فى الحرب السيبرانية  وهى:

  • ما الذي يشكل نزاعاً سيبرانياً مسلحاً ؟
  • هل يمكن استهداف البنية التحتية الحيوية ؟
  • وإذا ما كانت البنية التحتية الحيوية تدعم أهدافاً تحميها اتفاقيات جنيف، فهل يمكن استهداف هذه الشبكات ؟
  • هل تعتبر الهجمات على البنية التحتية الحيوية ضرورية لتحقيق الغايات العسكرية ؟
  • كيف يمكن للمشاركين في أعمال العداء التفريق بين الأهداف العسكرية والأهداف المحمية ؟
  • هل يتناسب التلف اللاحق بالبنية الأساسية الحيوية مع الغايات العسكرية ؟
  • ما  القوة المفرطة في الفضاء السيبراني ؟
  • ما  العلامات المميزة للجنود السيبرانيين ؟
  • كيف يمكن تقرير أن أطرافاً ثالثة تعمل لصالح دولة قومية ؟

يطرح الخبراء كيفية أمكان إنفاذ القانون وإخضاع الهجمات الإرهابية السيبرانية أو التجسس السيبراني لإنفاذ القانون وللولاية القضائية وحيث يمكن أن تُدرج عموماً ضمن القوانين الجنائية المدنية العامة والاعتبارات المصاحبة لهذه الولاية، فإن بعض سماتها قد تدعو إلى اعتماد قوانين خاصة تثير بحد ذاتها اعتبارات تتعلق بالولاية القضائية، وقد تشمل هذه السمات ما يلي:

1- أذى واسع مترافق مع معان سياسية.

2- تزايد صعوبة تحديد المرتكبين، والقبض عليهم، ومحاكمتهم.

3- الحضور القوي للدوافع السياسية الهادفة إلى الزعزعة المجتمعية بما ينتهك الأفكار المقبولة عموماً للقوانين الجنائية وقوانين الن‍زاع المسلح على حد سواء.

وثمة حجة إضافية لإخضاع الإرهاب السيبراني لمعاملة خاصة “إذ إن بالمستطاع تبرير رد خاص عادة حينما ينبع الإرهاب من مجموعة ذات قدرة على التنظيم الجماعي وعلى أساس مستمر، وأن تنخرط في خطط وعمليات معقدة، وأن تعمل بصورة مستقلة عن الحياة العادية، أو أن تكون قادرة على تخويف المجتمع العادي بحيث يقبل بوجودها” وقد يتطلب الن‍زاع السيبراني المطول المنفذ لأغراض إرهابية أو عسكرية أو يحفِّز عملاً منسقاً دولياً للحد من استخدام القوة أو ضبطه، وفيما يتعلق بقوانين الحروب، فإن معظم البلدان قد توافق على بعض المبادئ العامة كأساس لنظام متسق للفضاء السيبراني:

1- أن الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية ليست أسلحة هجومية مشروعة حتى أثناء الحروب الحركية، (على غرار الأسلحة البيولوجية والكيميائية).

2- أن التجسس الإنترنتي المتفشي الممول من الحكومات يجعل من الصعب تحديد الخروقات والقلاقل الناجمة عن الجريمة المنظمة، والمنظمات دون الوطنية، والقراصنة، كما أن ذلك يعرقل المحاكمة الجنائية لهذه المجموعات بموجب قوانين الجريمة الحاسوبية.

3- أن التجسس الحاسوبي منخفض المستوى الذي تقوم به الحكومات قد يكون محتملاً، غير أن التخريب غير مسموح به، ويؤدي “التنافس” الحكومي ذو المستوى المنخفض إلى حفز التقدم التكنولوجي وفضلاً عن ذلك فإن لكل بلد مصلحة في أن يعرف بأن أمن النظم العسكرية الأجنبية محمي من الأشرار المحتملين.

4- يخلِّف التجسس الحكومي على الشركات الخاصة أثراً غير واضح في العالم الحقيقي ولكنه صغير على الأرجح، غير أن ذلك يثير أحاسيس قومية محمومة وغير صحية في نفوس المواطنين، ويبعث برسائل سيئة إلى الصناعة، وإذا ما كان هذا التجسس يتم لحساب الصناعة الخاصة للبلد القائم بالتجسس فإنه ينحو إلى خلق قوة اقتصادية دون منافسة.

5- بما أن من العسير للغاية تحديد مصدر الهجوم وما إذا كان ممولاً من الحكومة، فإن بمقدور الكيانات غير الحكومية إثارة نزاع وطني.

وبالنظر إلى أن الاتفاقيات الرسمية قد لا تكون قابلة للتثبت منها فقد يتمثل الهدف الأولي للحوار الدولي في إرساء قواعد الأدلة اللازمة لإنفاذ قواعد الامتثال للقوانين، ومن هذا المنظور فإن التأكيدات المتعلقة بالمزايا الاقتصادية أو الديناميات السياسية الأساسية توحي كما يبدو بدينامية من نوع الحرب الباردة التي يمكن أن تقوض الأهداف ذاتها التي ستسعى إتفاقية دولية إلى تحقيقها، والأهم من ذلك فإنه إذا كانت تأكيدات المزايا صحيحة فلن تستطيع أي إتفاقية للأمم المتحدة إيقاف هذه العملية.

وفى إطار السعى للقوى العالمية المدنية على مواجهة أخطار الحرب السيبرانية وتحقيق الاستقرار السيبرانى والسلام السيبرانى أصدر الاتحاد العالمى للعلماء “إعلان إريتشيى” والذى قدمه فريق الرصد الدائم المعني بأمن المعلومات التابع للاتحاد العالمي للعلماء  (WFS)، جنيف، واعتمدته الجلسة العامة للاتحاد العالمي للعلماء في الدورة الثانية والأربعين للحلقات الدراسية الدولية بشأن الطوارئ العالمية، في إريتشي (صقلية) في 20 أغسطس 2009.

موضوعات تهمك:

الانتشار العشوائي للاسلحة المعلوماتية أمر خطير

الشركات الإسرائيلية التكنولوجية المعلوماتية

تنويه هام 
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أو توجه الموقع، كما أن الموقع يعمل على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقراء معتمدا على ما يتم تداوله في المواقع والصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وبذلك لا يتحمل الموقع أية مسؤولية جراء ما ينقل عن تلك المصادر.